به گزارش دويچه وله، فرانسه در پي اخذ ماليات از شرکتهاي بزرگ خدمات اينترنتي نظير فيس‌بوک، گوگل و آمازون است. روزنامه نيويورک تايمز روز جمعه (?? ژانويه) نوشت در گزارشي که به دستور فرانسوا اولاند، رئيس‌جمهور فرانسه تهيه شده، راهکارهاي مختلف براي رسيدگي به آن‌چه اجتناب از پرداخت ماليات از سوي شرکتهاي اينترنتي ناميده مي‌شود، شرح داده شده است.
در گزارش دولت فرانسه آورده شده که اين شرکتهاي اينترنتي همواره در حال جمع‌آوري اطلاعات درباره کاربران هستند تا خدمات خود را مرتبط با علايق کاربران ارائه دهند يا به طور مستقيم از اين اطلاعات براي تبليغات استفاده کنند. اين گزارش جمع‌آوري اطلاعات را "مواد خام" اقتصاد ديجيتال ناميده است و خواهان وضع ماليات بر اينترنت است.
گوگل سالانه بيش از ?? ميليارد دلار درآمد تبليغاتي دارد که بر اساس محاسبات يک و نيم تا دو ميليارد يورو آن در فرانسه است. با اين‌همه اين شرکت نظير ديگر شرکتهاي اينترنتي آمريکا هيچ مالياتي در فرانسه پرداخت نمي‌کند.
فلور پلرين، وزير اقتصاد ديجيتال فرانسه، در يک نشستي خبري در پاريس در اين‌باره گفت: «در پي آن هستيم تا اطمينان حاصل کنيم اروپا پناهگاه مالياتي غول‌هاي اينترنت نيست.»
با اين‌همه بر اساس گزارش دولت فرانسه پروسه اخذ ماليات بر سود از کمپاني‌هاي اينترنتي امري زمان‌بر خواهد بود چرا که نيازمند همکاري‌هاي بين‌المللي است.
محاسبه ماليات بر اساس تعداد کاربران
پيش از اين نيز در فرانسه درباره ماليات بر اينترنت بحث شده بود. در زمان رياست‌جمهوري نيکلا سارکوزي، رئيس‌جمهور پيشين فرانسه، نيز دولت اين کشور طرح ماليات بر تبليغات در اينترنت را مطرح کرده بود. اما آن طرح با مخالفت شرکتهاي فرانسوي همراه شد که اعتراض داشتند که چنين طرحي بيش از اقدامات گوگل به آن‌ها صدمه خواهد زد.
دولت فرانسه در حل حاضر همچنين بر مذاکرات گوگل و انتشاراتي‌هاي آن‌لاين فرانسه که مي‌گويند چون گوگل به محتواي توليدي آن‌ها لينک مي‌دهد بايد به آن‌ها پرداخت هم داشته باشد نظارت و مشارکت دارد.
بر اساس گزارش دولت اخير فرانسه، کاربران شرکت‌هايي نظير فيس‌بوک و گوگل در حقيقت با در اختيار گذاشتن اطلاعات خود مشغول به کار براي اين شرکت‌ها هستند که از طريق اين اطلاعات درآمد تبليغاتي دارند.
اين گزارش بيان مي‌دارد که ماليات بايد بر اساس تعداد کاربراني که يک شرکت اينترنتي به آن‌ها دسترسي دارد تعيين شود و اين کار بايد توسط حسابرساني خارج از شرکت صورت گيرد. در اين نامه اما از نرخ ماليات و يا ميزان پولي که احتمالا از چنين مالياتي حاصل خواهد شد سخني به ميان نيامده است.
واکنش گوگل به گزارش فرانسه
گوگل در بيانيه‌اي عنوان کرد که در حال مطالعه گزارش ??? صفحه‌‌اي دولت فرانسه است. در اين بيانيه آورده شده که اينترنت فرصت‌هاي زيادي در زمينه توسعه اقتصادي فراهم آورده و اين شرکت اعتقاد دارد که سياست‌گذاري‌هاي عمومي بايد مشوق اقدامات در زمينه توسعه باشند.
طرح مالياتي جديد نيازمند تصويب قانوني‌ست که دولت مي‌گويد مي‌تواند تا پايان سال انجام گيرد.
اين نخستين بار نيست که موضوع ماليات بر اينترنت درباره شرکتهاي اينترنتي که عمدتا آمريکايي هستند مطرح مي‌شود، سال گذشته ميلادي نيز سازمان ملل متحد از سوي شرکتهاي مخابراتي اروپا طرحي را دريافت کرد که خواهان ماليات بر اينترنت بودند چرا که اينترنت بخصوص در زمينه فناوري ارتباطات رايگاني نظير اسکايپ، سود آن‌ها را تغيير و تحت تاثير قرار داده است.
بر اساس يک سند فاش‌شده اتحاديه اپراتورهاي شبکه مخابرات اروپا، "اتنو" (ETNO) خواستار آن بوده است تا از شرکتهاي آمريکايي بزرگ توليدکننده محتوا در اينترنت براي دسترسي به کاربران غيرآمريکايي ماليات دريافت شود. با اين همه و با وجود انتشار سند موجود، "انتو" مي‌گويد هيچ‌گاه از سازمان ملل نخواسته براي اينترنت ماليات بگذارد. بلکه تنها معتقد است که رويه ارائه محتوا در اينترنت بايد تغيير کند. اين اتحاديه اعلام کرده است که چالش‌هاي اقتصاد نوين مبتني بر اينترنت بايد بررسي و راهکارهايي براي آن معرفي شود.